اقر مجلس الوزراء السعودي بالأرقام الفعلية لميزانية المملكة في 2022 والأرقام التقديرية لعام 2023، والتي سجلت فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال، والذي يشكل 2.6% من الناتج المحلي السعودي الإجمالي، وذلك يشمل الدعم الناتج من ارتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغة الإيرادات الإجمالية في العام الجاري 2022 نحو (1.234 تريليون ريال سعودي) والذي كان مقدر له عند وضع الميزانية بقيمة (1.045 تريليون ريال سعودي)، والذي ينتج فائضاً عن المتوقع بنحو (189 مليار ريال سعودي)، بينما بلغت النفقات الاجمالية لهذا العام 2022 نحو (1.132 تريليون ريال سعودي)، والذي كان مقدراً له (955 مليار ريال سعودي).
كما اقر المجلس ايضاً بأن اخر فائضاً حققته ميزانية المملكة في العام 2013 هو (180مليار ريال سعودي)، لكن منذ عام 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزاً بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 بقيمة (367 مليار ريال سعودي)، وفي العام 2016 كان العجز بقيمة (300 مليار ريال سعودي)، بالإضافة الى تسجيل قفزة في العجز في عام جائحة كرونا 2020، ولكن عاد العجز للتراجع في عام 2021، كما انه من المتوقع استمرار ارتفاع الفائض في الميزانية السعودية في الأعوام القادمة، حيث من المتوقع ان يصل الى (71 مليار ريال سعودي) في العام 2025.
وأضاف مجلس الوزراء السعودي؛ انه من المتوقع ان تسجل ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023 فائضاً يقدر بـ (16 مليار ريال سعودي)، كما تتوقع وزارة المالية السعودية تحقيق إيرادات في نفس العام 2023 بنحو (1.130 تريليون ريال سعودي)، ونفقات بنحو (1.114 تريليون ريال سعودي)، حيث انه من المرتب له ان تهدف ميزانية عام 2023 القادم الى تقوية المركز المالي للحكومة وذلك من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها خلال هذا العام والذي من شأنه تقوية قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
والجدير بالذكر ان الاقتصاد السعودي قد نما بنسبة 8.5% هذا العام 2022، والذي يعد النمو الأسرع لهذا العام بين دول مجموعة العشرين (G20) وذلك حسب ما ورد من تقديرات صندوق النقد الدولي، كما وصل اجمالي الدين العام السعودي في نهاية 2022 الى (985 مليار ريال سعودي) مسجلاً تراجعاً ملحوظاً الى 24.9% من الناتج المحلي.
