الرياض - الكون بزنس
من الصحاري الحارة للربع الخالي إلى ارتفاع مياه البحر المتوسط، تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات حادة نتيجة لتغير المناخ. يتجه الانتباه نحو أدوات فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة مع تزايد المخاطر البيئية.
بينما يدعو البعض إلى التخلي عن الوقود الأحفوري لمكافحة الاحتباس الحراري، يظل السؤال الرئيسي هو كيف يمكن تحقيق ذلك بشكل فعّال؟
تعد أسواق الكربون وأسعارها من بين الحلول المقترحة، حيث تتمثل فكرة فرض سعر على الكربون في آلية مكافحة التغير المناخي. اعتمدت أوروبا هذه الآلية منذ عام 2005.
أكد لورد مايكل مينيلي، عمدة حي المال في لندن، على أهمية سوق الكربون كوسيلة لتحفيز خفض الانبعاثات. وصفها بـ"الجوهر الحقيقي" الذي سعى إليه مؤتمر الأطراف (كوب 28). يفرض سعر الكربون تكلفة إضافية على الشركات التي تسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
أطلق الاتحاد الأوروبي سياسة "آلية تعديل حدود الكربون" في أكتوبر، حيث سيتم فرض سعر على جميع واردات الاتحاد بحلول 2026. يُشجع ارتفاع سعر الكربون الشركات والأفراد على تقليل انبعاثاتهم.
رحب لورد مينيلي بخطوات دول الشرق الأوسط نحو إنشاء أسواق للكربون، مثل إطلاق السعودية سوقها في 2022 وافتتاح بورصة أبوظبي للكربون الطوعي في العام الماضي. يرى أن هذه المبادرات تعزز التنمية المستدامة وتشجع على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات.
يبرز دور أسواق الكربون كوسيلة فعّالة لتحفيز تحول الاقتصادات نحو الاستدامة. تجسد هذه الآلية فرصة لتمويل مشاريع التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
