الرياض - الكون بزنس
مع تزايد التحديات البيئية والأزمات البيئية على مستوى العالم، تتجه الدول العربية نحو تعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة. يأتي هذا التحول كجزء من جهود مكافحة تغير المناخ، حيث تلعب مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح دورًا حيويًا في التقليل من تأثيرات التلوث ومواجهة تغير المناخ.
تشهد الدول العربية نموًا ملحوظًا في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث ارتفع معدل الإنتاج بنسبة 57٪، وبلغ إجمالي الإنتاج 19 غيغاواط حتى عام 2022، وفقًا لتقرير منظمة مراقب الطاقة العالمية. وتتوقع التوقعات أن تشهد القدرة الإنتاجية في هذا القطاع زيادة بنسبة 50٪ إضافية بحلول عام 2024.
في إطار هذا التحول، قامت الدول العربية بتعزيز استثماراتها في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الرياح. ارتفعت القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة بنسبة 57٪ خلال عام 2021، وصلت إلى 6.9 غيغاواط بفضل استثمارات تصل إلى 6.9 غيغاواط. يشهد هذا القطاع أيضًا ارتفاعًا حادًا في حجم النمو السنوي، والذي بلغت نسبته 400٪.
تتنافس العديد من الدول العربية لتحقيق تقدم في مجال الطاقة المتجددة. نجحت الإمارات، على سبيل المثال، في تشغيل 3 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية الواسعة النطاق منذ مايو 2023. وقامت سلطنة عُمان بزيادة قدرتها التشغيلية بأكثر من غيغاواط واحد في عام 2021.
من جهتها، قامت موريتانيا والمغرب بتوسيع أساطيلهما التشغيلية في مجال الطاقة الرياح، مما أدى إلى توفير 226 ميغاواط. وتتناسب هذه الجهود مع الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة، الذي يسعى إلى ضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بأسعار معقولة.
على الرغم من امتلاك دول الخليج لنحو 30٪ من إجمالي الاحتياطي العالمي المثبت من النفط، إلا أنها تعزز جهودها لإطلاق المزيد من المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة. يأتي هذا استجابة لتحقيق الحياد الصفري وتقليل انبعاثات الكربون.
في سياق هذا التحول، أطلقت الإمارات استراتيجية الطاقة 2050، حددت أهدافًا طموحة تشمل إنتاج 44٪ من الطاقة من مصادر نظيفة، و38٪ من الغاز، و12٪ من الفحم الأخضر، و6٪ من الطاقة النووية. وتهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي إنتاج الطاقة في الإمارات إلى 50٪.
تجسد هذه الأهداف في العديد من المشاريع المبتكرة في الإمارات. تشمل هذه المشاريع استثمارات بقيمة 700 مليار درهم حتى عام 2050، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
تم تشغيل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنجاح، حيث بلغت قدرته 13 ميغاواط في المرحلة الأولى عام 2013، ومن المتوقع زيادة قدرته إلى خمسة آلاف ميغاواط بحلول 2030. يُعتبر هذا المشروع أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
تسعى السعودية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات رئيسية وتنويع مزيج الطاقة الوطني. وعلى الرغم من امتلاكها لنحو 19٪ من احتياطي النفط العالمي، إلا أنها تتجه نحو الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030. انطلقت محطة سكاكا للطاقة الشمسية في عام 2021 بقدرة 930 غيغاواط، وتستخدم أحدث التقنيات لتوليد الكهرباء.
تستهدف سلطنة عُمان توفير 30٪ من حاجتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. تعكس محطة ظفار لطاقة الرياح هذا الالتزام، حيث بدأت العمليات في الربع الأول من عام 2018 بقدرة 50 ميغاواط، وتساهم في تقليل الاعتماد على الوقود وتحقيق الاستدامة.
على الرغم من التقدم الكبير في مجال الطاقة المتجددة، هناك تحديات تواجه هذا القطاع في دول الخليج. يبقى التمويل والتكنولوجيا والتشريعات أمورًا يجب معالجتها بجدية لتعزيز استدامة هذا التحول.
تظهر الآفاق المستقبلية أملًا لقطاع الطاقة المتجددة في دول الخليج. يُتوقع أن تستمر الاستثمارات في هذا المجال، وأن تشهد المزيد من المشاريع الابتكارية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
تظهر دول الخليج التزامًا قويًا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة. بالتنوع في مصادر الطاقة والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، ترسم هذه الدول مستقبلًا أخضرًا واقتصاديًا قائمًا على الابتكار والاستدامة.
