الرياض - الكون بزنس
تستعرض هذه المقالة تصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، حول توقعاته للمستقبل الاقتصادي، حيث يتوقع ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول عام 2030.
في إطار منتدى الاستثمار السعودي الياباني، أعلن الوزير عن نية الحكومة السعودية إبرام 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية واليابانية. يشمل ذلك قطاعات حيوية مثل المياه والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
تسلط المقالة الضوء على مشاركة 45 شركة يابانية كبرى في المنتدى، حيث يتم فحص فرص الاستثمار في مشروعات ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر. الوفد الياباني يضم 14 شركة ناشئة تتمتع بتقنيات فريدة، تعزز ريادة الأعمال وتقنية المملكة.
تشير التصريحات إلى الطلب المتزايد على الاقتراض في المملكة بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي. من المتوقع مساهمة البنوك ومديرو الأصول اليابانيين في هذا الاقتراض.
تتوقع المقالة استمرار نمو سوق الأوراق المالية السعودية "تداول"، مشيرة إلى فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار في مجالات متنوعة، مما يفتح أفقًا واسعًا أمام القطاع المالي الياباني.
تسلط المقالة الضوء على أهمية العلاقات الطويلة بين السعودية واليابان في قطاع الطاقة، حيث كانت المملكة الشريك الأوفر إمدادًا للبترول والغاز المسال لليابان. تؤكد الحاجة إلى مواصلة الاستثمار المشترك في تطوير قطاع الهيدروكرونات.
تبرز المقالة جهود اليابان في تطوير استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتسلط الضوء على تطلعات المملكة لتصبح المركز العالمي الأكبر لإنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف. تشير أيضًا إلى استعداد السعودية لنقل التقنيات والمعرفة في هذا المجال.
تشير المقالة إلى أهمية اليابان كدولة رائدة في صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية. تستعرض أيضًا دورها في تقنيات بناء السفن وتطوير صناعات متقدمة.
تختتم المقالة بالحديث عن مبادرات المملكة لتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال مشروع "جسري"، الذي يستهدف تعزيز مرونة السلاسل العالمية. تشير إلى الجهود المستمرة لتوفير حوافز استثمارية تشمل قطاعات الصناعات المتقدمة.
في ظل هذه التطورات الواعدة، يظهر الالتزام السعودي الياباني بتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية، وهو ما يعكس رؤية قوية لمستقبل اقتصادي مزدهر.
