الرياض - الكون بزنس
مع تزايد اهتمام أباطرة القطاع التكنولوجي بالمنطقة، ينظر العديد منهم إلى السعودية والإمارات باعتبارهما مركزين رئيسيين لتحقيق ريادة تكنولوجية إقليمية وعالمية. تتميز هاتان الدولتين بقدرات اقتصادية هائلة تسهم في تحقيق هذا الهدف بشكل فعّال خلال السنوات القادمة.
تفتح الدول العربية، وخاصةً السعودية والإمارات، أفاقًا جديدة للابتكار في مجالات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات البلوك تشين، وإنترنت الأشياء. وفقًا لتقارير أونكتاد، تظهر هذه الدول التفاؤل بتحقيق تقدم كبير في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا الطائرات المسيرة والطاقة المتجددة.
مع تحسين الأداء الرقمي في السعودية والإمارات، والرؤى الواعدة لتحويل مدنهما إلى مراكز جذب للاستثمارات الأجنبية، يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى اعتبار هذه الفرصة ذهبية. تؤكد التزامات الرقمية المعلنة في خطة مئوية الإمارات 2071 ورؤية السعودية 2030 على توفير بنية تحتية قوية للشركات ودعم التنويع الاقتصادي.
تتميز السعودية والإمارات بنمو اقتصادي مستدام، مما يجعلهما وجهات محببة لشركات التكنولوجيا. يرى نضال أبولطيف، النائب الأول للرئيس ورئيس أڤايا العالمية، أن النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي يعكس جاذبيتهما الاقتصادية، وتحديداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
شركات عالمية كبيرة مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت تعزز وجودها في السعودية، وتحصل على تراخيص لإنشاء مقرات رئيسية إقليمية في الرياض، وهو ما يعكس الثقة في البيئة الاقتصادية والفرص المتاحة. تلتحق شركات أخرى مثل بيبسيكو وبيكتيل وأوراكل وآيرباص بصفوف الشركات التي حصلت على تراخيص في السعودية، مستفيدةً من الحوافز الكبيرة التي تقدمها المملكة لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي.
مع تطبيق قوانين جديدة في المملكة، يتوجب على الشركات الأجنبية إقامة مقر إقليمي في الرياض اعتبارًا من 2024. يشير هذا التوجه إلى التزام السعودية بتعزيز الاستثمارات المحلية وتشجيع تأسيس الشركات في البلاد.
في نوفمبر الماضي، انضمت أكثر من 200 شركة إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية في السعودية، مما يبرز الثقة في استقرار الاقتصاد السعودي. وفقًا لوزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، يُظهر ذلك النجاح الاقتصادي والجاذبية المستمرة للمملكة.
باختصار، يرسم مستقبل شركات التكنولوجيا في السعودية والإمارات صورة إشراقة، حيث تمتلك هاتان الدولتين قاعدة قوية للنمو والابتكار، وتجذبان استثمارات عالمية كبيرة، مما يجعلهما مركزين رئيسيين في خريطة التكنولوجيا العالمية.
في عام 2023، تحتل الإمارات الصدارة في مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي، حيث أعلنت شركة أورينت بلانيت للأبحاث عن متوسط قدره 65.43 نقطة. تليها السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، مما يجعلها وجهة رئيسية لشركات التكنولوجيا العالمية. وتعتبر دبي، على سبيل المثال، فرصة مثالية للاستثمار.
في يونيو 2022، أطلقت حكومة الإمارات مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية" بهدف جذب استثمارات من 300 شركة رقمية في مختلف القطاعات بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار. ولزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المئة في 2022 إلى 19.4 في المئة خلال العشر سنوات القادمة، أطلقت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد الرقمي في أبريل من نفس العام.
تشير لبنى إيمنشال، رئيسة الأعمال التجارية في شركة "لوجيتك" للمنطقة، إلى أن الإمارات والسعودية تستثمران بشكل كبير في مجال التحول الرقمي. وبالتالي، تعتبر هاتان الدولتين بيئة مثالية لشركات التكنولوجيا التي تقدم حلاً للرقمنة والأتمتة والتقنيات الذكية.
في إحصائيات أخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 7.88 مليار دولار في عام 2022، مقابل 22.7 مليار دولار في الإمارات. تسعى السعودية برؤية 2030 إلى تعزيز اقتصادها لتكون واحدة من أقوى اقتصادات العالم، وهو هدف يجعل الرياض جاذبة للاستثمارات.
تظل دبي الوجهة المفضلة عالميًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تجذب نحو 70 في المئة من شركات "فورتشن 500". هذه الوقائع تعزز فرص شركات التكنولوجيا، ويعزو جورج لونغو، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "دايناتريس"، اهتمام شركات التكنولوجيا بالدخول إلى سوق الأعمال في السعودية والإمارات إلى المزايا التنافسية التي توفرها البيئة هناك.
تتوقع دراسة لوكالة "آي دي سي" أن يصل حجم سوق الإنترنت الذكي في السعودية إلى 2.9 مليار دولار بحلول عام 2025. يشير لونغو إلى أن هذا التوجه يبرز حاجة شركات التكنولوجيا لتزويد الشركات بالإمكانات والحلول والخبرات التي تساعدها في دخول مشهد الأعمال بكفاءة.
يشير لونغو إلى أن الإمارات تجذب استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع تجاوز الإنفاق الحكومي على الذكاء الاصطناعي حصريًا 33 مليار دولار بحلول عام 2027.
ترى الإمارات والسعودية تطورًا ملحوظًا في قطاع التكنولوجيا، وتعدان بتحقيق ريادة عالمية في النصف القرن القادم. تركز الجهود على المجالات الاستراتيجية مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، ومصادر الطاقة المتجددة، لتعزيز التقدم الاقتصادي والتكنولوجي في هاتين الدولتين.
