الرياض - الكون بزنس
يثير التساؤل حول الدول الأكثر ثراءً في العالم العديد من اللافتات، ولكن ما يعني أن تكون دولة غنية؟ وما هي العوامل التي تقف وراء هذا الثراء؟ وكيف يؤثر ذلك على مواطنيها والمقيمين فيها؟
يعتمد قياس الدول الغنية على معدل النمو الاقتصادي، والذي يظهر أساسًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وهو ما ينعكس على معيشة الأفراد.
كلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، زادت فرص استقرارها وازدهارها المالي، مما يعزز إمكانياتها للنمو الاقتصادي. وبالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي، يُشير إلى قيمته الصافية مقسومة على عدد سكان الدولة، وهو مؤشر على حجم الأموال التي يكسبها الفرد ويحدد قوته الشرائية.
تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والصين الاقتصاد العالمي، إذ تعتمد كلتا الدولتين على الموارد الطبيعية والتصدير في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة. ورغم تصدر أميركا لقائمة أقوى الاقتصادات، يتبوأ الفرد الصيني المركز الثامن بسبب عدد سكانها الكبير وانخفاض قيمة اليوان.
شهد عام 2023 تقلبات اقتصادية مع رفع أسعار الفائدة وحرب البنوك المركزية ضد التضخم العالمي. ومن المتوقع تباطؤ النمو العالمي من 3.5٪ في 2022 إلى 3٪ في 2023، وهو ما يعكس التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي.
تتوقع الاقتصادات المتقدمة تباطؤ النمو من 2.6٪ في 2022 إلى 1.5٪ في 2023 و1.4٪ في 2024. على الجانب الآخر، يتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية انخفاضًا طفيفًا من 4.1٪ في 2022 إلى 4٪ في 2023 و2024.
تتصدر لوكسمبورغ قائمة أغنى الدول في العالم بنصيب فردي يصل إلى 135.6 ألف دولار في 2023، وذلك وفقًا لتقرير الصندوق الدولي. تأتي الولايات المتحدة في المركز الخامس على الرغم من نموها الاقتصادي القوي.
تستفيد بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر من موارد طبيعية غنية مثل النفط والغاز. تتصدر قطر القائمة في المركز السابع عالميًا بنصيب فردي يصل إلى 81.9 ألف دولار في 2023. الإمارات تحتل المركز الثاني بنحو 50.6 ألف دولار، في حين تأتي السعودية ثالثة بنحو 32.5 ألف دولار، وتليها الكويت بنحو 32.2 ألف دولار.
تتوقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل نمو اقتصادات الدول العربية في 2023 بسبب خفض إنتاج النفط ورفع أسعار الفائدة عالميًا. يُتوقع أن يشهد معدل النمو انخفاضًا إلى 2.2٪ مقابل 5.8٪ في 2022، ولكن من المتوقع أن يتعافى النمو في 2024.
تظهر البيانات والتحليلات أن التقلبات الاقتصادية والموارد الطبيعية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أغنى الدول في العالم. وبينما تواجه الدول العربية تحديات في مواجهة تقلبات أسواق النفط، يظل تنويع الاقتصادات وتعزيز القطاعات غير النفطية مفتاحًا للاستمرار في النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
