الرياض - الكون بزنس
قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية.
وأضاف الوزير في كلمته خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أن المملكة تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية السلمية، بينما تحقق أنظمتها والبنية التحتية متطلبات الرقابة المطلوبة دوليًا.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقًا للمتطلبات الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات الالتزام باتفاق الضمانات الشاملة. وأوضح أن المملكة تقدمت في يوليو الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات.
وبيّن الوزير أن المملكة تعمل حاليًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الانتهاء من الإجراءات الفرعية المتعلقة بإيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة، المتوقع إتمامها بحلول نهاية ديسمبر من هذا العام.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان التزام المملكة بالمتطلبات الدولية الملزمة قانونيًا فيما يتعلق بمشروعها الوطني للطاقة النووية، بما في ذلك الرقابة على المواد النووية والتقنيات المستخدمة، ومراقبة الصادرات بما يتماشى مع التزاماتها ودورها الهام في المنظومة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الطاقة أن المملكة، في إطار اهتمامها بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، تسعى إلى تعزيز قدرتها على مواجهة هذه الحالات. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطط المملكة لاستضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية في العاصمة الرياض بنهاية عام 2025، مؤكدًا تطلع المملكة إلى تعاون الدول لإنجاح هذا المؤتمر الذي سيشكل إضافة نوعية للجهود العالمية في مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية.
