الرياض - الكون بزنس
في ربيع 2024، يتوقع أن تصدر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قانونًا جديدًا يلزم الشركات العامة بالكشف عن كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتأثير تغير المناخ على أعمالها. تلك الخطوة أثارت جدلاً واسعًا بين قادة الأعمال والمشرعين، حيث يتساءل البعض عن تخطي تلك القوانين لحماية المستثمرين. في هذا المقال، سنلقي نظرة على هذا القانون الجديد وكيف سيؤثر على الشركات والاستثمارات.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة هذا القانون لأول مرة في مارس 2022، ويركز على كشف معلومات حول المخاطر المالية المتصلة بتغير المناخ، ويشمل ثلاث نطاقات رئيسية.
تتعلق بتأثير تغير المناخ على عمليات الشركة، مثل الكوارث الطبيعية المتزايدة. يجب على الشركات الكشف عن كيفية تأثير حرائق الغابات أو الأعاصير على أدائها.
تركز على الأضرار المحتملة لأرباح الشركة نتيجة للالتزام بلوائح تغير المناخ والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة. هذا يشمل تأثير اللوائح المتزايدة على العمليات والأرباح.
يتعامل هذا النطاق مع الانبعاثات التي لا تنتجها الشركة مباشرة ولكن تكون مسؤولة عنها بشكل غير مباشر. مثال على ذلك هو شركة النفط التي تنتج منتجات قد تسبب انبعاثات كبيرة عند استخدامها.
قد واجه هذا القانون اعتراضات حادة من بعض قادة الأعمال الذين يرون فيه تجاوزًا لدور اللجنة في حماية المستثمرين. ومع ذلك، يعتبر مؤيدو القانون أنه ضروري في ظل توسع القوانين المناخية لتسليط الضوء على المخاطر المالية المتزايدة.
من المتوقع أن يضع هذا القانون ضغوطًا على الشركات للكشف بشكل أكبر حول تأثيراتها على التغير المناخي. يجب على الشركات تحليل وتقديم تقارير موحدة حول انبعاثاتها ومخاطرها المتعلقة بالبيئة.
في ختامه، يثير القانون الجديد تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين والتأثير البيئي للشركات. تحدث رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات عن أهمية تحليل تقارير الشركات لتقديم صورة شاملة للمستثمرين. يتعين على الشركات الاستعداد لتنفيذ هذا القانون الجديد والعمل على تحسين أدائها البيئي لتحقيق التوازن المثلى بين الأعمال والبيئة.
