الرياض - الكون بزنس
مع نهاية عام 2023 وبداية عام 2024، تتصاعد أمواج الديون العالمية، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للاقتصادات النامية والمتقدمة. شهد عام 2023 ارتفاعًا في معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما ساهم في تكديس الديون العالمية إلى مستويات قياسية تجاوزت 307 تريليون دولار.
من بين الارتفاع البالغ عشرة تريليونات دولار في الدين العالمي منذ عام 2022، يرجع أكثر من ثمانين في المئة من هذا الارتفاع إلى الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، التي واجهت تهديدات بالتخلف عن سداد ديونها، وإيطاليا، وبريطانيا. بينما أظهرت تقارير البنك الدولي أن الاقتصادات الناشئة تكبدت أكبر الخسائر نتيجة لأزمات الديون. ويقدر الصندوق النقدي الدولي أن مئة دولة على الأقل ستضطر إلى تقليص الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتلبية التزاماتها المالية.
في حالة التخلف عن سداد الديون، يمكن أن يتسبب ذلك في هلع في الأسواق المالية وتباطؤ اقتصادي. وهذا يعني للشركات ضيق الخيارات وزيادة خطر الإفلاس، بينما يتعين على الأسر ذات المستويات المرتفعة من الديون تقليص ميزانياتها في مجالات مثل الغذاء والوقود.
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة في ظل العاصفة الديون. تشهد دولٌ مثل مصر والأردن وتونس وضعًا متأرجحًا نتيجة لأزمة الديون، في حين يواجه لبنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم، خاصةً مع تخلفه عن سداد بعض ديونه.
تتجه العالم نحو عام 2024 مع توقعات ببداية لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وتراجع التضخم في الاقتصادات الكبرى. ومع هذا، يبقى السؤال حول مصير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مفتوحًا، وكيف ستتمكن من التغلب على التحديات المتزايدة في مجال الديون.
باختصار، يتطلب التحكم في أمواج الديون العالمية تعاونًا دوليًا قويًا واستراتيجيات اقتصادية مستدامة لتجاوز التحديات وتوفير مستقبل مالي مستقر.
