الرياض – الكون بزنس
أعلن وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، عبد الله بن غنام، أن منصات التقنية المالية في السعودية أسهمت في رفع قيمة الأصول المدارة في السوق المالية بمقدار 5 مليارات ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 267% منذ بدء تشغيل هذه المنصات في عام 2022 وحتى نهاية النصف الأول من 2024.
وأوضح بن غنام أن إجمالي الأموال المجمعة من توزيع الصناديق بلغ نحو 2.62 مليار ريال منذ 2022 وحتى يونيو 2024، في حين بلغت الأموال المجمعة عبر تمويل الملكية الجماعية حوالي 371.1 مليون ريال منذ انطلاق هذا النوع من التمويل في 2019.
وأضاف أن الهيئة أطلقت في عام 2018 مختبر التقنية المالية بهدف تمكين مطوري تطبيقات التقنية المالية من خلال إصدار تصاريح لتجربة تقنياتهم. ومنحت الهيئة 58 تصريحًا لتجربة التقنية المالية حتى منتصف 2024، مما أسهم في تمكين 7 نماذج أعمال جديدة في السوق المالية.
أكدت "الأهلي المالية" للعربية أن 58% من مديري الصناديق قاموا بزيادة استثماراتهم في السوق السعودية، مشيرة إلى أن هيئة السوق المالية تعمل على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات المالية.
كانت المنصات التقنية المالية مصدر تمويل لـ 455 شركة منذ 2022، بينما استفادت 256 شركة من قنوات التمويل التقليدية خلال الفترة نفسها. ولفت إلى أن منصات التقنية المالية شهدت نموًا بارزًا في النصف الأول من 2024، حيث ارتفعت قيمة الأموال المجمعة بنسبة 132% مقارنة بالعام السابق.
وأشار بن غنام إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا على نموذج المستشار الآلي، والذي يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتقنية المالية، التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي رائد في هذا المجال. وتعد هذه الإستراتيجية جزءًا أساسيًا من برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يمثل إحدى الركائز الرئيسية لرؤية السعودية 2030.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للتقنية المالية تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية بحلول عام 2030، وهي: تنمية عدد الشركات في القطاع إلى 525 شركة، توفير 18,000 وظيفة مباشرة، تحقيق مساهمة بقيمة 13.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب استثمارات بقيمة 12.2 مليار ريال.
السعودية تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتقنية المالية، حيث جمعت استثمارات بقيمة مليار دولار من مستثمرين محليين ودوليين. ونتيجة لهذا التحول، شهد قطاع التقنية المالية نموًا ملحوظًا، خاصة بفضل إطلاق شركات ناشئة جديدة وارتفاع معدل اعتماد نماذج الأعمال المبتكرة.
ارتفع معدل الاستثمار في شركات التقنية المالية في السعودية بنسبة 77.9% في عام 2023، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي في هذا القطاع. وأوضح أن هذا النمو يعكس تكامل جهود هيئة السوق المالية مع البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة التأمين لتعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة.
و أسهم التعاون بين الجهات الحكومية السعودية في تحول قطاع التقنية المالية من كونه قطاعًا ناشئًا في عام 2018 إلى أن أصبح مركزًا حيويًا في عام 2023. وبلغ معدل النمو السنوي للقطاع 47% منذ 2022، مما يعكس التوسع السريع في الخدمات المالية المتاحة للعملاء في المملكة.
يهدف برنامج تمكين التقنية المالية "مكن"، الذي تدعمه هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي إلى دعم الشركات الناشئة في هذا القطاع من خلال خفض تكاليف الالتزام بالمعايير التقنية والفنية، مما يسهم في تشجيع الابتكار وتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق.
واختتم بن غنام حديثه بالإشارة إلى أن هيئة السوق المالية تعمل حاليًا على تنفيذ خطتها الإستراتيجية للفترة 2024 - 2026، التي تتضمن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ومن بين هذه المبادرات، تطوير نماذج عمل مثل المستشار الآلي، وتوسيع نطاق استخدام أدوات التمويل من خلال منصات التقنية المالية.
