تسعى المملكة العربية السعودية دائما إلى التطور والانفتاح على المجتمعات فلذلك تحاول الاستفادة من أي فرصة متاحة من أجل تقديم أفضل ما يمكن للوطن في ظل رؤية ٢٠٣٠ التي آمن بها كل سعودي.
أصبح التوسع في الأسواق الدولية حقيقة لا يمكن إنكارها، بعد أن أطلقت هيئة تنمية الصادرات في السعودية خدمة المناقصات الدولية، وفي سعي من المملكة إلى رفع تمويلها من الصادرات غير النفطية حتى ما يقارب ٥٠% بهدف التخفيف من العبء الواقع على النفط؛ تم اعتماد أكثر من ٨١ طلب تمويل بقيمة ٩ مليارات ريال لأكثر من ٤٦ دولة حول العالم بعد إعلان الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبد العزيز الخلب.
إن هذه الخطوة تعتبر من أنجح ما يمكن للدول اتخاذها، نظرا للإيجابيات المترتبة عنها سواء في خارج البلد أو داخله من تعزيز العلامة التجارية ونشرها خارج النطاق المحلي إلى زيادة نسب المبيعات والحد من المنافسة المحلية وبالتالي فإن البيع عالمياً يساهم في تقليل خطر المنافسة التي تعاني منها من قبل المنافسين المحليين.
أما السلبيات فتقتصر على بضع عوائق ليست بالمستحيلة هي عبارة عن اختلاف ثقافات ولغات وعقبات شحن لا أكثر بإمكان أي بلد منفتح تجاوزها بكل سهولة، بالأخص إن كان البلد هو المملكة العربية السعودية التي خاضت مئات المهمات التي تضاهي صعوبة هذه العوائق عشرات المرات.
الشركات السعودية ضمن رؤية ٢٠٣٠
