الرياض – الكون بزنس
أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدار أول لائحة تنظيمية من نوعها في المملكة، تهدف إلى تنظيم استخدام وتشغيل اليخوت وضمان الالتزام بالمعايير والمتطلبات اللازمة لسلامة الركاب وحماية البيئة البحرية.
تأتي هذه اللائحة ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز تنظيم الأنشطة البحرية وتطوير القطاع السياحي البحري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتهدف اللائحة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاع البحري، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية بحرية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتحدد الأطر التنظيمية لليخوت المسجلة في السعودية لدى الجهات المختصة، وتغطي جميع الأنشطة البحرية المرتبطة بها. وتشترط على مالكي اليخوت أو وكلائهم تقديم طلبات إلكترونية للحصول على التراخيص الملاحية، مرفقة بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل الترخيص الملاحي، تقرير الفحص الفني الذي لا يتجاوز سنة من تاريخ إصداره، ووثيقة تأمين تغطي نطاق العمليات الجغرافية، بالإضافة إلى التزامات إزالة الحطام في حالة وقوع حادث.
تنص أيضاً على ضرورة الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت مثل الألعاب المائية والطائرات الدرون، إضافة إلى الأنشطة البحرية المخطط لها مثل الغوص والصيد الترفيهي. كما تتعهد الهيئة بإصدار التراخيص الفنية (السياحية والترفيهية) لليخوت في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب واستيفاء جميع المتطلبات.
تُعنى اللائحة بتنظيم عملية تأجير اليخوت لأغراض سياحية، حيث تشترط على الملاك تعيين وكلاء ملاحين سياحيين معتمدين لدى الهيئة. ويُلزم الملاك بتوقيع عقد معتمد بين الوكيل والمستأجر، مع تقديم المستندات الضرورية مثل رخصة الوكيل الملاحي وشهادات الطاقم البحري لضمان الالتزام بالمعايير.
رسوم الترخيص: وفقاً للائحة، تبلغ قيمة الترخيص لتأجير اليخوت 4000 ريال لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التجديد. في حال عدم الامتثال للشروط أو حدوث أي مخالفات، يحق للهيئة رفض تجديد الترخيص أو إلغائه بشكل فوري.
تولي اللائحة اهتماماً كبيراً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تنص على منحهم الأولوية في حالات الطوارئ وتوفير وسائل اتصال مناسبة لهم. كما تشدد على ضرورة تقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم وضمان عدم التنازل عن أي حقوق لهم أثناء الرحلات البحرية، بالإضافة إلى توفير الإسعافات الأولية لجميع الركاب على متن اليخوت.
وتتضمن إجراءات صارمة لحماية البيئة البحرية، إذ تحظر القيام بأي أنشطة قد تسبب ضرراً للبيئة البحرية أو الحياة الفطرية. وتُلزم اليخوت بتقليل استخدام المواد البلاستيكية على متنها، وإعداد خطة لإدارة النفايات بما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
وتشدد على ضرورة اتباع إشارات الملاحة البحرية والالتزام بتعليمات الجهات المعنية لضمان سلامة الركاب والبيئة البحرية. وتحظر تجاوز السرعة المسموح بها أو الإبحار في المناطق غير المخصصة لذلك، مع إلزام اليخوت بتوفير معدات الأمان والسلامة الضرورية.
وتوضح التزامات المستأجرين عند استخدامهم لليخوت، والتي تشمل الالتزام بشروط وأحكام عقد الإيجار وتحمل أي تكاليف تنتج عن الأضرار التي قد تصيب اليخت أو معداته. كما يُلزم المستأجرون بالحفاظ على نظافة اليخت والإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات فور حدوثها.
وأيضاً تفرض على الوكلاء الملاحيين المرخصين مجموعة من المعايير التي تضمن تقديم خدمات آمنة وملتزمة باللوائح البيئية. من بين هذه المعايير، حظر استخدام أدوات صيد محظورة مثل بنادق الصيد البحري، وعدم السماح بالسباحة في الموانئ أو المراسي غير المخصصة لذلك. كما تشدد اللائحة على ضرورة التخلص السليم من النفايات الناتجة عن الأنشطة البحرية.
