برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،تقوم ١٣٧ دولة بالتفاوض للتوصل الى اتفاق لجعل الشركات الرقمية العملاقة تسدد ضرائبها بواسطة اعتماد كل دولة نظامها الخاص, تكللت هذه المفاوضات بالفشل حيث أن هذه الدول لم تتفق سياسيا كي تنجح هذه المفاوضات فيما بينهم.
وقد صرّح مسؤؤل السياسة المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن "الكأس نصف ممتلئ و الحزمة جاهزة تقريبًا لكن الاتفاق السياسي مفقود".
وأضاف ،"تسبب فيروس كوفيد ١٩ في حدوث تأخير، لكننا على وشك الانتهاء وهناك رغبة في الانتهاء بسرعة"، موضحًا أن العملية التي بدأت في عام٢٠١٣ يمكن أن تصل إلى نتيجة "بحلول منتصف عام ٢٠٢١" بحسب الفرنسية.
في غياب أي اتفاق رسمي، تبنت الدول تقريرًا يحدد الإطار العام لهذا الإصلاح حيث يقوم على مبدأ تحديد قواعد جديدة بأن تدفع الشركات الكبيرة الرابحة التي تمارس نشاطًا دوليًا نصيبها العادل من الضرائب ضمن الولاية القضائية التي تحقق فيها أرباحًا وفقًا للمنظمة، كما ينص على وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة يمكن تحديده بنسبة ١٢.٥%.
وستُعرض خارطة الطريق هذه الأربعاء على وزراء مالية دول مجموعة العشرين التي فوضتهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠١٨ لإصلاح النظام الضريبي الدولي بحلول نهاية عام ٢٠٢٠ بعد أن جار عليه الزمن إثر ظهور الشركات التي تُعرف اختصاراً باسم "غافا" وهي غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، وغيرها من المنصات الرئيسية.
تتعرض هذه الشركات في الواقع لانتقادات بسبب استخدامها أنظمة قانونية تسمح لها بتقليل العبء الضريبي بشكل كبير من خلال الاستفادة من الاختلافات في المعدلات الضريبية بين البلدان.
وعدا عن الأزمة الصحية، فإن قرار الولايات المتحدة بتعليق مشاركتها في هذه المناقشات في يونيو حتى الانتخابات الرئاسية في ٣ نوفمبر هو ما يفسر تأخر المناقشات، فقد قال "باسكال سانت أمان" في يونيو إن ذلك من شأنه أن يجعل التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر أمراً مستبعداً.
بالإضافة إلى ذلك، ليس من المؤكد أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب البلدان الأخرى،فهي تطلب تمكين العمالقة الرقمية، وهي أميركية، من اختيار إن كانت ستخضع للاتفاقية العالمية أم لا، بموجب بند "الملاذ الآمن".
وفي ظل مواجهة هذه العقبات العديدة، يدرك "باسكال سانت أمان" أن النجاح في مسعاه مازال بعيد المنال، قائلاً: "هناك الكثير من الحساسيات ونفاد صبر وإغراء باتخاذ إجراء من جانب واحد مقابل إجراء سيستغرق تنفيذه عدة سنوات" بعد التوصل إلى اتفاق.
