الرياض - كون بزنس
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، اعتباراً من اليوم، الأربعاء 4 سبتمبر 2024.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، ويعكس اهتمام المملكة بتنمية القطاع السياحي وتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح. كما يهدف القرار إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في هذا القطاع الحيوي.
يمثل هذا القرار خطوة هامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية. حيث يسهم القرار في تطوير القطاع السياحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مما يشجع المستثمرين على التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع واستغلال الفرص الواعدة المتاحة. إضافة إلى ذلك، يساهم القرار في تحسين البنية التحتية للقطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة، ويعمل على تقليل تكاليف التشغيل.
في إطار دعم المستثمرين، أعلنت الوزارتان عن تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية. تهدف هذه الفعاليات إلى شرح وتوضيح تفاصيل القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين لضمان استفادتهم القصوى من التعديلات الجديدة.
يُعتبر قرار إيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية خطوة استراتيجية تدعم المستثمرين وتشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي. ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد أحد المبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها في مارس الماضي لتسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.
