أصبحت الحاجة إلى زيادة الأجور في بعض الدول وبعض المناصب والأعمال أمرا ضروريا، خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي باتت تلفّ حياة أرباب المنازل البسيطين مع ارتفاع الأسعار والخدمات وكل الحاجيات، حتى أن شركة سامسونغ ديسبلاي لم تسلم من طلبات زيادة الأجور للعمال، حيث أقام ممثلو نقابة عمال الشبكة أول إضراب عن العمل بشكل كامل بعد الفشل في التوصل إلى حل يرضي الطرفين في زيادة الأجور، بعد أن قررت الشركة زيادة الأجور بنسبة ٤.٥% على الراتب الأساسي بينما أصرت النقابة على زيادة ٦.٨%، كما أن الأضراب من الممكن أن يمتد إلى شركات المجموعة الأخرى بعد الخلافات المتواصلة والتي لم تنجح وساطة وزارة العمل في حلها.
إن هذا التّعنّت من قبل شركة سامسونج يعتبر ظلما لحقوق العمّال لديها، إن نظرنا إلى أرباح هذه الشركة الطائلة والمرتفعة على الرغم من خسارات الشركات الأخرى في العالم حيث ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه ارتفع صافي أرباح العملاق الكوري لهذا العام بنسبة ٤٦.٣% مقارنة بالربع نفسه من عام ٢٠٢٠ إلى ٧.١ تريليون وون (6.4 مليار دولار).
لعلّ الحل الوحيد للضغط على الشركة في موضوع زيادة الأجور؛ اللجوء إلى التعاون والتكاتف بين جميع الفروع حول العالم أو على الأقل في البلد نفسه وإكمال الإضراب أو التحول إلى الإضراب المفتوح، ذلك الأمر الذي سيقلّص الإنتاج مما سيثير التخوفات في خسارة بعض الأرباح المتوقفة في ظل التوقف عن العمل، وبالتالي الخضوع لطلب العمال، ومما لا شك فيه أن الشركة لن تقدر على صرف جميع الموظفين بشكل تعسفي ودفع التعويضات الطائلة للجميع.
الإضراب في سامسونج هل يمتدّ أم يخضع لشروط النقابة؟
