الرياض - الكون بزنس
قال وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة تعتمد على رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي كبير وشامل في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن رؤية 2030 تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مع التركيز على جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو المستدام، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاءت تصريحات الوزير الخريف خلال فعالية "الليلة السعودية" التي نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة لاس فيغاس الأميركية. تهدف هذه الفعالية إلى التعريف بتراث المملكة وتاريخها، وكذلك تسليط الضوء على المشروعات التنموية العملاقة التي يجري تنفيذها ضمن برامج رؤية 2030.
أوضح الوزير أن التحول الاقتصادي في المملكة يعتمد على دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وخاصة قطاعي الصناعة والتعدين، اللذين يعتبران من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة. أضاف الخريف أن المملكة تسعى إلى الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من خلال تحفيز الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية، مما يدعم بناء اقتصاد متنوع ومستدام يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
وأشار الوزير الخريف إلى أن قطاع التعدين في المملكة يتمتع بمزايا تنافسية تجعل منه قطاعًا واعدًا للمستثمرين المحليين والدوليين. تشمل هذه المزايا البيئة الاستثمارية المحفزة والمستقرة من الناحية التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى توافر مصادر غنية بالمعادن مثل الذهب، النحاس، والفسفور. كما ذكر أن هناك مناطق اقتصادية خاصة تتيح للمستثمرين الاستفادة من سهولة الإجراءات والتراخيص، وحزمة من الممكنات والحوافز المقدمة من منظومة الصناعة والتعدين.
من الجدير بالذكر أن المملكة وضعت خطة متكاملة لتعزيز قطاع التعدين، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات في هذا المجال، وإنشاء مراكز بحث وتطوير لتحسين عمليات الاستخراج والمعالجة. كما تعمل الحكومة على تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات جديدة تسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي.
إضافة إلى ذلك، ذكر الخريف أن رؤية 2030 تسعى إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر دعم الصناعات التحويلية والتكنولوجية المتقدمة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. كما أكد أن الحكومة السعودية مستمرة في توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تسهيل إجراءات التراخيص والدعم المالي والإداري للمستثمرين.
في الختام، أكد الوزير أن القطاع الصناعي والتعديني سيظل محركًا رئيسيًا في تحقيق التحول الاقتصادي للمملكة، مشددًا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، وخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
