الرياض - الكون بزنس
أظهر تقرير حديث أن العالم يشهد ازديادًا غير مسبوق في عدد الأثرياء، حيث أدت استثماراتهم المتزايدة في أسواق الأسهم إلى ارتفاع ثرواتهم بشكل لم يحدث من قبل. وبحسب الدراسة، ارتفع عدد "الأفراد ذوي الثروات العالية" (HNWI) - الذين يُعرفون بأنهم الأفراد الذين يمتلكون أصولًا سائلة لا تقل عن مليون دولار - بنسبة 5.1% خلال العام الماضي، ليصل إلى 22.8 مليون شخص، وفقًا لشركة كابجيميني الاستشارية.
نمو عدد الأثرياء وثرواتهم
تعد الزيادة في عدد الأثرياء وإجمالي ثرواتهم هي الأعلى منذ بدء شركة كابجيميني بإجراء هذه الدراسة السنوية في عام 1997. وقد ساهمت الأسواق المالية في زيادة هذه الثروات، حيث ارتفع مؤشر ناسداك في نيويورك بنسبة 43% في عام 2023، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24%.
على المستوى الأوروبي، سجل مؤشر باريس كاك 40 نموًا بنسبة 16%، بينما تقدم مؤشر فرانكفورت داكس بنسبة 20%.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الثروات
في عام 2022، شهدت ثروات الأثرياء انخفاضًا بأكثر من 3% نتيجة لعدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية. كان هذا الانخفاض في الثروات هو الأكبر خلال عقد من الزمن مع تراجع الأسهم. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن عام 2023 شهد نموًا اقتصاديًا وتحسنًا في أداء قطاعات الاستثمار الرئيسية، مما ساهم في عكس الاتجاه التنازلي.
"على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم مع صعود سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد"، وفقًا للتقرير.
التزايد في الثروة وعدم المساواة
أدى التزايد في الثروة العالمية إلى زيادة النقاشات حول فرض الضرائب العادلة على الأغنياء. فالبرازيل وفرنسا تضغطان على دول مجموعة العشرين لوضع حد أدنى للضريبة العالمية على أغنى الأثرياء في العالم.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر الثروات في النمو مع استمرار التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. يشير الخبراء إلى أن الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة سيظل دافعًا رئيسيًا لزيادة الثروات. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية توزيع هذه الثروات بطريقة تضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتقلل من الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
يظهر التقرير أن العالم يشهد تحولات اقتصادية كبيرة تؤثر على توزيع الثروة وزيادتها. بينما يستفيد الأثرياء من نمو الأسواق المالية والتكنولوجيا، يبقى على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تعمل على إيجاد حلول لضمان توزيع أكثر عدالة للثروة وتقليل الفجوات الاقتصادية. هذه التحولات تضع العالم أمام تحديات جديدة وفرص كبيرة للنمو والتطور، وهو ما يتطلب استراتيجيات مبتكرة وتعاونًا دوليًا لتحقيق التوازن المطلوب.
