أصبح الوضع في العالم كله معقدا ولازما لاستغلال أرباح بعض الشركات العملاقة الطائلة في سدّ الفجوة التي أحدثتها التقلبات الصحية والاقتصادية في الدول الصناعية، فباتت تبحث عن حلول مناسبة لإعادة بعض ما تكبّدته من خسائر في خزائن دولهم من حيث الإنفاق على الضرورات الصحية في الطفرة التي أحدثها وباء كورونا والدعم المادي للعاطلين القسريين عن العمل بالإضافة إلى تعويض بعضٍ من خسائر الشركات والعشرات من الإنفاقات الأخرى التي اهتمت بها هذه الدول في هذا الوضع الصعب.
إن هذا القرار تم الموافقة عليه بشكل حاسم من قبل أميركا لأن معظم هذه الشركات المشمولة هي شركات ذات أصول أميركية مثل غوغل وفيسبوك وأمازون... وقد تحددت نسبة الضريبة على الشركات المعنية ب ١٥% كحد أدنى في حال تم مقارنتها مع الأرباح الهائلة التي تجنيها، مع احتمال زيادة هذه الضرائب فيما بعد بسبب النسبة المنخفضة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "سكاي نيوز العربية" أن معظم الوزراء والمعنيين قابلوا هذا القرار بالترحيب والتأهيل حيث وصف وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، الاتفاق بأنه ""يليق بالعصر الرقمي"، بينما قال وزير المال الألماني أولاف شولز إن فيه "أخبارا جيدة للعدالة الضريبية وأخبارا سيئة للملاذات الضريبية"، أما وزيرة الخزانة الأميركية، جانت يَلِن، فقد وصفته بالتاريخي وقالت إنه "سوف ينهي السباق إلى القعر فيما يتعلق بضريبة الشركات وسوف يضمن العدالة للطبقتين الوسطى والعاملة في الولايات المتحدة والعالم"".
ما يزال هذا القرار بين تجاذب وتنافر، إلا أن أميركا تسعى من جديد إلى مشاركة القرار مع الدول المعنية وعدم التفرد في اتخاذ القرارات حرصا منها على المحافظة على علاقاتها مع الآخرين بالأخص بعد استلام بايدن الحكم.
يمكننا القول من حيث المقارنة مع السياسات الإنقاذية للبلدان الأخرى بأن الدول السبع وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية؛ تفرّدوا بانتقائهم للحلول بشكل لا يوصف، حتى أنهم لم يضطروا إلى الاستعانة بموارد تمويل أخرى وحرم المواطنين من بعض حقوقهم المشروعة من أجل التخفيف عن أعباء الدولة كما هو الحال في البلدان الأخرى التي لا تعطي أدنى الحقوق لمواطنيها.
الخيارات الذكية تصنع دولا متقدّمة
