في قرارها الأول في تاريخ القوانين قام البرلمان السلفادوري باعتماد عملة بيتكوين الرقمية في البلاد إلى جانب الدولار عملة تداول قانونية، وهي الدولة الأولى في العالم التي اتخذت هذا القرار بشكل رسمي.
وأعلن رئيس السلفادور أنه يحق للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالهم في البيتكوين الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد.
لم تكن خطوة إعطاء هذه العملة قانونيتها في البلاد عن عبث، حيث اعتبر الرئيس أن هذا القرار سيجذب الكثير من فرص العمل إلى البلاد، بالإضافة إلى السماح للأشخاص بدفع الضرائب من خلال هذه العملة،
وبحسب ما قاله الرئيس السلفادوري نقلا عن موقع الاقتصادية: "إن بيتكوين هي الوسيلة الأسرع نموا لتحويل مليارات الدولارات ومنع ملايين الدولارات من الدخول في جيوب الوسطاء، إنها ستسهل على السلفادوريين الذين يعيشون في الخارج إرسال الأموال إلى بلادهم". وأيضا، "من خلال استخدام بيتكوين، سيزداد المبلغ الذي تتلقاه أكثر من مليون أسرة منخفضة الدخل بمليارات الدولارات كل عام".
تساهم هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الدولار
وجذب الشركات والأفراد الذين يمكنهم المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف الاعتماد على المصارف إذ أن ٧٠% من الأشخاص في السلفادور لا يملكون حسابات مصرفية ما يجعل من خطة بيتكوين حلا لمشكلتهم.
ويبقى السؤال الأكبر هل من الممكن أن تصبح دولة السلفادور من ضمن الدول الغنية من خلال اعتماد البيتكوين عملة رسمية لها؟ وهل تثبت أن البيتكوين يمكن نشره من قبل دولة قومية ذات سيادة؟
السلفادور تعتمد البيتكوين كعملة رسمية !
