فرض الوضع الصحي العالمي واقعا مريرا على الدول الفقيرة، فزادت نسب اقتراضها وزار معها عبء الدين العام العالمي.
إن هذا الواقع يجعل البعض ممن لم يخسروا إنسانيتهم بعد بالمطالبة ببعض التسهيلات تجاه هذه الدول، حيث طالب العديد من الرؤساء والشخصيات ، أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة بشطب كلّ ديون الدول النامية لمساعدتها في التغلّب على جائحة "كوفيد-19" وتداعياتها.
و طالبوا من الدول المتطوّرة بأن تقدّم للدول النامية بعض المساعدات الطبية والتقنية من أجل الوقوف في وجه هذا الوباء المشترك.
ويضرب هذا الوباء الاقتصادات النامية بطرق عديدة من أبرزها: أسعار السلع الأساسية إذ أن المُصدّر الأساسي للمواد الأولية أو الخام هي من الدول النامية، فبعد إقفال الشركات في العالم وفرض حظر التجول؛ انخفض الطلب على هذه المواد وبالتالي انخفض سعرها إلى ما دون النصف في بعض الأحيان.
الاستثمار الدولي: حيث يفرّ المستثمرون مع أموالهم من هذه الدول، إذ أنهم لم يعودوا كالسابق، يخاطرون قليلا باستثماراتهم، بل أصبحوا حريصين على عدم خسارة قيمة أي سهم وصاروا يميلون إلى بيع الاستثمارات التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر نسبيا، بما في ذلك السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وسحب الأموال إلى ما يعتبرونها رهانات أكثر أمانا.
التحويلات من العمال والموظفين في الخارج إلى ذويهم في الوطن، لأنهم الأكثر عرضة لخسارة وظائفهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
ويحذر تقرير جديد للبنك الدولي من احتمال انخفاض هذه التحويلات بنسبة تصل إلى 20 في المئة هذا العام بسبب الوباء مما يساهم في انخفاض نسبة المعيشة لأولئلك الذين ينتظرون التحويلات من ذويهم في الغربة.
