تثبت لنا الدول يوما بعد يوم أن المشاريع الاقتصادية العائدة بالأرباح على البلاد هي الأمان الأكبر والخطوة الأفضل للتمويل وتقوية الاقتصاد والاستثمار والبعد عن اللجوء إلى الدين والوقوع في دوامته، لذلك لجأت دولة الكويت الشقيقة وبالتحديد مؤسسة الموانئ الكويتية إلى إنشاء مدن لوجستية لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال أراض تم استردادها مؤخرا بأحكام قضائية وتبلغ مساحتها حوالي مليوني متر مربع، وتأتي أهمية هذه الخطوة أولا في توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين وتحويل المناطق التي أُنشئت فيها هذه المشاريع إلى مركز لإعادة التصدير والشحن إلى بعض البلاد القريبة.
وقد أوضح الشيخ يوسف العبدالله الصباح بحسب ما أفادته وكالة سبوتنيك وجود خطط أخرى لتطوير أداء المؤسسة عبر مشروعين حيويين، الأول يتعلق بمشروع النافذة الواحدة الذي يطلق عليه (بوابة الموانئ)، ويقوم بربط موانئها الثلاثة ببعضها البعض لتسريع عملية الإنجاز، والمشروع الثاني، فهو مشروع (الميناء الذكي) الذي يشمل إقامة منظومة اتصال واحدة بكل الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، مثل الجمارك وغيرها من الجهات المرتبطة بأعمال الميناء.
إن المعاملات في هذا المشروع ستجري الكترونيا وفق التنظيم والعمل المناسبين لتسريع حركة البضائع والسلع، الأمر الذي يساهم في الحد من احتمالية تكديس الشاحنات على الحدود.
وتظهر لنا مساهمة مؤسسة الموانئ الكويتية في التمويل الكبير الحاصل للدولة من خلال أرباحها التي بلغت في السنوات الست الأخيرة بمبلغ يزيد عن ٥٦ مليون دينار كويتي، وفي حال نجاح هذا المشروع الجديد فإن الدولة على موعد مع الأرباح الطائلة في هذه المؤسسة المهمة.
ذكاء التمويل والاستثمار الكويتي
