الكل يتّفق على صدارة المملكة العربية السعودية بالنسبة لمئات المواضيع وآخرها تصدرها المرتبة الأولى عالميا في أربعة مؤشرات لريادة الأعمال في العالم وأول تلك المؤشرات" توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري" و"سهولة البدء في عمل تجاري"
حيث أن مقومات بدء حياة تجارية جديدة في ذلك البلد من أفضل المقومات من جهة التقديمات والتساهلات من أكثر من جهة، كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشري 'استجابة رواد الأعمال للجائحة"و"استجابة حكومة المملكة للجائحة" من بين 45 دولة، بالأخص بعدما عاين العالم كله الجهود التي بذلتها المملكة في ردع هذا الوباء عن أراضيه واتّخاذ أعلى أساليب الاحتياطات والعلاجات في هذا الشأن، ونيله المرتبة الثانية في مؤشر "امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد"، ومؤشر "البنية التحتية" الذي يختص بسهولة الوصول إلى المرافق العامة من مطارات وطرق بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المرافق التي تختص بالكهرباء والانترنت من قبل أصحاب المشاريع بشكل سهل.
بالإضافة إلى تحقيقها المرتبة الثالثة في مؤشري "سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال" و"سهولة الدخول وديناميكيات السوق"و المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشري "دعم الحكومة للأعمال" و"قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق"، وهذا الموضوع هو ما يميز السعودية عن غيرها من البلدان الأخرى إذ أنها تساند أصحاب المشاريع والسوق للدخول فيها وتبسّط الأمور والقوانين من أجل جذب أكبر عدد من المستثمرين وأصحاب المال والأعمال.
ريادة الأعمال عالميا تتصدّرها المملكة
