الرياض - الكون بزنس
حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) نموًا ملحوظًا في أصوله وإيراداته خلال عام 2023، حيث ارتفعت قيمة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 3.47 تريليون ريال سعودي، مقارنة بـ 2.87 تريليون ريال بنهاية عام 2023، ما يمثل نموًا بنسبة 21%. ويقترب الصندوق من تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في رفع حجم الأصول إلى 4 تريليونات ريال بحلول نهاية عام 2025، مقارنةً بالرقم الأساسي البالغ 1.5 تريليون ريال في عام 2020.
نمو الأصول والأرباح
وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الاستثمارات، شهدت محفظة الاستثمارات الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة نموًا ملموسًا في العائدات، حيث بلغ صافي العائد النقدي 42 مليار ريال سعودي بنهاية 2023، وهو ما يعادل ضعف الهدف المحدد سابقًا بـ 20 مليار ريال. وارتفع حجم أصول محفظة الاستثمارات العقارية ومشاريع البنية التحتية بنسبة 15% ليصل إلى 233 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2022.
كما نما حجم محفظة الاستثمارات الدولية للصندوق بنسبة تجاوزت 14%، ليصل إلى 586 مليار ريال سعودي. وحقق الصندوق خلال 2023 نموًا في إيراداته بنسبة تزيد عن 100%، حيث قفزت الإيرادات إلى 331 مليار ريال مقارنة بـ 165 مليار ريال في عام 2022.
تحقيق أرباح قياسية
شهدت نتائج عام 2023 أداءً ماليًا استثنائيًا، حيث بلغ صافي الربح لصندوق الاستثمارات 74 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي الدخل الشامل 138 مليار ريال. وتعود هذه النتائج القوية إلى استثمارات ناجحة واستحواذات نوعية، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الصندوق، الأمر الذي دعم صعود الأصول إلى 3.7 تريليون ريال بنهاية 2023.
التنوع في مصادر التمويل
عزز الصندوق من تنويع مصادر تمويله خلال عام 2023، حيث نجح في جمع 45 مليار ريال إضافية عبر أدوات الدين، إلى جانب التمويلات التي حصلت عليها الشركات التابعة له لاستكمال عدد من الاستحواذات. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يعتمد على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل، تشمل القروض، أدوات الدين، الأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال الحكومي.
مذكرات تفاهم مع المؤسسات المالية الصينية
وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار، ما يعزز من الشراكات الدولية ويفتح أبوابًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة. وقد أظهرت النتائج المالية بعد احتساب الزكاة والضرائب أرباحًا بلغت 64 مليار ريال سعودي، مقارنة بخسائر بلغت 17 مليار ريال في العام السابق.
مؤشرات قوية في الأداء المالي
حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات دولية، حيث منحته وكالة "موديز" تصنيف "A1" مع نظرة مستقبلية إيجابية، في حين حصل على تصنيف "A+" من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعكس هذه التصنيفات ثقة الأسواق العالمية في الأداء المالي للصندوق، واستمراره في تحقيق أهدافه التنموية على المدى الطويل.
النمو في القطاعات غير الاستثمارية
على صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، شهدت محفظة الصندوق غير الاستثمارية نموًا بنسبة 15%، ليصل حجمها إلى 238 مليار ريال سعودي. وتركز هذا النمو في قطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات، على الرغم من بعض التراجع في عوائد قطاع المعادن والتعدين نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار المعادن بعد الارتفاع الكبير الذي شهده عام 2022.
نقدية الصندوق
نما حجم النقدية المتوفرة لدى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 30% بنهاية عام 2023، حيث بلغ إجمالي النقدية 243 مليار ريال سعودي. ويرجع هذا النمو إلى التحسن الكبير في أداء المحفظة الاستثمارية، حيث سجلت إيرادات المحفظة 98 مليار ريال سعودي، وهو تحسن كبير مقارنة بخسائر بلغت 41 مليار ريال في عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات الصندوق في شركة "سوفت بنك" ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية بعد أن كانت قد تعرضت لخسائر في العام السابق.
استراتيجيات مستقبلية
مع استمرار النمو المالي للصندوق، يبقى تركيز صندوق الاستثمارات العامة على دعم القطاعات الناشئة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق المزيد من النمو والتنويع الاقتصادي. يعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجيات الصندوق لتحقيق أهدافه الطموحة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.
تشير النتائج المالية لصندوق الاستثمارات العامة إلى قوة ومتانة موقفه المالي، مما يجعله واحدًا من أبرز اللاعبين في الاقتصاد العالمي. مع استمراره في تحقيق أهدافه الطموحة وتوسيع قاعدة استثماراته، يعزز الصندوق دوره كأداة رئيسية في دعم التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.
